وأكّدت قمة الاتحاد الإفريقي في أحد قراراتها الختامية "قرارها بأن على الدول الأعضاء عدم التعاون بهدف توقيف الرئيس السوداني عمر البشير"، وأضاف الاتحاد أنّه "طلب من الدول الأعضاء تغليب التزاماتهم إزاء الاتحاد الإفريقي على التزاماتهم إزاء المحكمة الجنائية الدولية، قدر الإمكان".
وأعرب الاتحاد الإفريقي عن "قلقه إزاء سلوك مدعي عام المحكمة الجنائية مورينو أوكامبو الذي أدلى بتعليقات غير مقبولة بتاتًا ووقحة ومهينة فيما يتعلق بملف الرئيس عمر البشير وبشأن مسائل أخرى في إفريقيا".
وكان أوكامبو علق على زيارة الرئيس البشير لتشاد في 22 يوليو بقوله: إنّ "على الرئيس البشير ألا يتباهى. فهو يبقى مشبوهًا هاربًا". ووصف أوكامبو في مارس الماضي الانتخابات الرئاسية التي نظمت لاحقًا في أبريل في السودان بأنّها "انتخابات في ظل هتلر".
كما أكد الاتحاد الإفريقي قراره "الرافض، في الوقت الحالي، لطلب المحكمة الجنائية الدولية فتح مكتب ارتباط لدى الاتحاد في أديس أبابا" مقر الاتحاد.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في 2009 ومن ثَمّ في 12 يوليو بحق الرئيس البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعًا بين القوات الحكومة والمتمردين في غرب السودان منذ 2003.
وأعلنت دول الاتحاد الإفريقي أنها لن تتعاون مع المحكمة بشأن مذكرتي التوقيف واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بتركيز ملاحقاتها على القادة الأفارقة دون غيرهم.